فوج الشيخ العربي التبسي الماء الابيض
عزيزي الزائر يشرفنا نحن أعضاء منتدى كشافة الماء الأبيض ان تتكرم بالتسجيل في منتداتا
وأان تنظم الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
[b]ادارة منتدى كشافة الماء الأبيض لولاية تبسة [/b
دخول

لقد نسيت كلمة السر

تصويت
المواضيع الأخيرة
» المخيم الصيفي جيجل 2011
من طرف يزيد عثمانية السبت 15 نوفمبر 2014 - 14:21

» مسابقة صوت الحق لتلاوة القرآن الكريم
من طرف يزيد عثمانية السبت 15 نوفمبر 2014 - 14:20

» افتتاح الموسم الكشفي 2011/2012
من طرف يزيد عثمانية السبت 15 نوفمبر 2014 - 14:19

» النسخة الثالثة لدورة النادي الرياضي الأخضر 2012
من طرف يزيد عثمانية السبت 15 نوفمبر 2014 - 14:18

» المسيرة الكشفية لذكرى اندلاع الثورة التحريرية الكبرى 01 نوفمبر 2011
من طرف يزيد عثمانية السبت 15 نوفمبر 2014 - 14:15

» السورة المنجية من عذاب القبر
من طرف يزيد عثمانية الأربعاء 17 سبتمبر 2014 - 21:25

» حصار غزة .........
من طرف يزيد عثمانية الأربعاء 17 سبتمبر 2014 - 21:21

» اسرائيل غاضبة من مساعدة الجزائر لغزة بـ 25 مليون دولار
من طرف يزيد عثمانية الأربعاء 17 سبتمبر 2014 - 21:19

» صفحة الفوج على صفحة الفايسبوك
من طرف يزيد عثمانية الأربعاء 28 مايو 2014 - 21:17

» الله جل جلاله
من طرف يزيد عثمانية الجمعة 11 أبريل 2014 - 21:30

» المعادلات الصعبة
من طرف يزيد عثمانية الجمعة 11 أبريل 2014 - 21:29

» صور لتيميمون - قديمة -
من طرف يزيد عثمانية الجمعة 11 أبريل 2014 - 21:28

» هل تعرف معنى الصداقة
من طرف يزيد عثمانية الجمعة 11 أبريل 2014 - 21:28

» صور عن كرة القدم لاتفوتكم
من طرف يزيد عثمانية الجمعة 11 أبريل 2014 - 21:27

» رحلة مصورة لسديم أوريون: حين يتجلى جمال كوننا في أبهى صوره!
من طرف يزيد عثمانية الجمعة 11 أبريل 2014 - 21:26

» حيونات في جلسة عائلية
من طرف يزيد عثمانية الجمعة 11 أبريل 2014 - 21:26

» دراجه ناريه خشبيه من القرن 19
من طرف يزيد عثمانية الجمعة 11 أبريل 2014 - 21:26

» ميسي ـــــــــــــــــ؟؟
من طرف يزيد عثمانية الجمعة 11 أبريل 2014 - 21:25

» ► مجموعه صور جميله بالالوان رائعه ◄
من طرف يزيد عثمانية الجمعة 11 أبريل 2014 - 21:25

» حكايا .. المَغيب !
من طرف يزيد عثمانية الجمعة 11 أبريل 2014 - 21:24


قانون قواعد مطابقة البنايات••• بين غياب الثقافة العمرانية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

قانون قواعد مطابقة البنايات••• بين غياب الثقافة العمرانية

مُساهمة من طرف المهندس منصف في الأربعاء 27 أبريل 2011 - 13:43

ملفات ترفض دون أي تبرري وأخرى حبيسة أدراج الإدارة
الجزائريون يهتمون بالجمال الداخلي ولا يولون أي أهمية للواجهة الخارجية
بالرغم من أن الجزائر دخلت في ثورة عمرانية ضخمة من اجل القضاء على مشكل السكن، إلا أننا لم ندخل بعد في حسابات الواجهات العمرانية، فعلى غرار معظم عواصم العالم التي تتسابق لإثبات جمالياتها، والتي تتميز بنسق عمراني مدروس وموحد، فالجزائر العاصمة لا يبحث قاطنيها سوى على ترصيص الاسمنت، وهو ما يفسر تعطل قانون قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها الذي وبعد سنتين من صدوره لا يزال يتأرجح بين عزوف المواطنين ونقص الجانب التوعوي والتحسيسي بأهمية هذه الخطوة التي أصبحت أكثر من ضرورية لتنظيم واجهة في نسيج عمراني متناغم بعيدا عن فوضى ركام البناء التصاعدي دون الالتفات لأي حسابات جمالية، والتي لا تمد بصلة لواجهة عاصمة البلاد، وبين طول فترة الانتظار في بعض بلديات العاصمة، حيث يشتكي عدد من المواطنين من تعرض ملفاتهم للرفض الأولي من دون تحديد أسباب معقولة، بالإضافة إلى فحوى تقارير دراسة التقنيين المخولين للمعاينة الميدانية وما تحمله من أسباب غير مقنعة كغلق الشبابيك مثلا وغيرها ، وهو ما يتنافى وفحوى القانون الرامي لدفع المواطن لتحسين الواجهة الخارجية لمنزله والاهتمام به أكثر وتصحيح الأخطاء بأقل الأضرار·
وضع حد لفوضى البناء والاعتناء بالمظهر الجمالي
أثار صدور قانون قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها 80-51 في شهر جويلية من سنة 8002 الاهتمام باعتبار أنه جاء كخطوة ايجابية نحو تسوية وضعية البنايات غير المكتملة وغير المعتني بواجهاتها، في خطوة لإيجاد حلول تدريجية لتجميل وإعادة الاعتبار لواجهة العاصمة، وذلك تزامنا مع عمليات القضاء على البيوت القصديرية والهشة، حيث يهدف إلى وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات، وكذا تحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي في طور الانجاز قبل صدور القانون، حتى نتمكن من إحداث التناغم المطلوب، وذلك من خلال تسطير جملة من الأهداف، حيث يسعى من خلال تطبيقها إلى تحديد شروط الشغل واستغلال البنايات، وكذا ترقية إطار مبنى ذو مظهر جمالي ومهيأ بانسجام، بالإضافة إلى تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام الآجال المحددة في البناء وقواعد التعمير، ومن بين أهم الخطوط العريضة للقانون الاستفادة من رخصة الإتمام لأصحاب البنايات غير المتممة عند نهاية الآجل الممنوح، كما ممكن لأصحاب البنايات المتممة وغير مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة أن تستفيد من شهادة مطابقة، ويمكن أيضا لأصحاب البنايات المتممة، التي أنجزت بدون رخصة أن تستفيد من رخصة بناء على سبيل التسوية، في وقت تقرر أن يتسلم أصحاب البنايات غير المتممة، التي أنجزت بدون رخصة بناء رخصة إتمام على سبيل التسوية·
فيما يخص الملف الواجب إرفاقه لطلب رخص البناية غير المتممة والمطابقة لرخصة البناء المسلمة ، وكذا البناية غير متممة وغير مطابقة لرخصة البناء فيتعلق الأمر بتصريح من الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة، نسخة من شهادة توقيف الأشغال و تسلم من طرف رئيس البلدية، نسخة من التصريح بعدم إتمام الأشغال، بيان وصفي للأشغال المزمع إنجازها يعده مهندس معماري معتمد، مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية للبناية آجال إتمام البناية يقيمه مهندس معماري معتمد، أما فيما يخص البناية متممة وغير مطابقة لرخصة البناء المسلمة فلابد أن يرفق الملف بالوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة، مخطط الكتلة للبناية كما اكتملت بسلم 005/ 1، بالإضافة إلى المخططات لكل طابق والواجهات كما اكتملت بسلم 05/1، وكذا مخططات الهندسة المدنية للأشغال المنجزة مع أخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الفيزيائية و الميكانيكية للأرض، مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية للبناية، وبالنسبة لملف لرخصة لبناية متممة وغير حائزة على رخصة البناء فالوثائق المطلوبة وثائق مكتوبة وبيانية ومخططات الهندسة المدنية للبناية كما هو محدد في القانون 0992 المؤرخ في 10/21/0991 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم بالقانون 40/50 المؤرخ في 4/80/4002، بيان وصفي للأشغال التي تم انجازها، مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية للبناية، أما بالنسبة للملف لبناية غير متممة وغير حائزة على رخصة البناء فلا بد من نسخة من شهادة توقيف الأشغال، الوثائق المكتوبة والبيانية ومخططات الهندسة المدنية للبناية تبين الأجزاء الباقي انجازها معدة بالشراكة بين المهندس المعماري والمهندس المعني المعتمدين كما هو محدد في القانون 09/92 المؤرخ في 10210991 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم بالقانون 4050 المؤرخ في 4/80/4002، وكذا نسخة لآجال إتمام البناية يقدره مهندس معماري معتمد مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية للبناية·
من 51 يوم وفق القانون إلى شهور من الانتظار
يحدد القانون أن استقبال الملفات من طرف البلدية على سجل مرقم ومؤشر من طرف المحكمة وبعد التحقيق خلال 80 أيام من طرف أعوان البلديات يرسل إلى مديرية التعمير خلال اجل 51 يوم، وذلك وفق المخطط العام لكيفية إصدار عقود تحقيق مطابقة البنايات لمديرية التعمير لولاية الجزائر الذي تلقت''السياسي'' نسخة منه ولكن الأمر لم يطبق في نفس الفترة الزمنية على أرض الواقع، مما أثار تذمر المواطنين، ثم يتم إرسال أربع نسخ من الملف إلى مديرية التعمير للدراسة وإبداء الرأي من طرف مختلف المصالح في ظرف لا يتعدى 03 يوما، ثم دراسة الملف كاملا، المرسل مرفقا بالرأي المعلل لمديرية التعمير، من طرف لجنة الدائرة، وإصدار القرار في ظرف لا يتعدى 3 أشهر وبحساب مجمل المراحل فإن المدة المحددة لحصول المواطن على رخصة المطلوبة لا يتجاوز 5 أشهر كأقصى تقدير ممكن بزيادة تأخر 51 يوم، فكيف يمكن تفسير وضع المواطنين لملفات منذ 11 شهر ولمن يحصلوا بعد على رخصهم، مع العلم أنه يقوم تقني البلدية بزيارة البناية وتحرير محضر عدم مطابقة البناية ممضى عليه من طرف رئيس الفرقة، وغلق الورشة في حالة مواصلة أشغال البناء الغير متممة فيما يبقى قبول الترخيص من عدمه من صلاحيات مديرية التعمير ولجان الدوائر، للحصول على أحد القرارات التالية المبلغة لرئيس البلدية والذي يبلغها للمصرح، فتكون إما بإصدار العقود عند الرأي بالموافقة، أو يطلب من المصرح رفع التحفظات، أو الرأي بالموافقة المقيد بشروط، أو الرفض المعلل·
بوداود عبد الحميد:'' تقنيو البلديات غير محضرين لتطبيق القانون''
انتقد عبد الحميد بوداود رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين بشدة طريقة تطبيق تقني البلديات لفحوى القانون80-51 الخاص بقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازه، مؤكدا أن موظفي البلديات قد عرقلوا سير وتيرة هذا القانون لأسباب وصفها الاتحاد الوطني للخبراء المهندسين بالتافهة، مشيرا إلى أن الرفض الخاص بفحوى الملف المقدم لطلبات الرخصات لابد أن يكون من طرف لجنة الدائرة وليس البلدية، معبرا عن استيائه من الرفض غير المبرر للدراسات الهندسية التي ترفق بالملف بدون تحديد الإشكال، حيث أرجع أسباب تعثر السير الحسن للقانون لعدم إطلاق أي أبواب مفتوحة على مستوى البلديات لتوعية المواطنين اللذين لا يزالون يجهلون أبجديات هذا القانون، بالإضافة إلى الوقت الطويل الذي تأخذه دراسة الملفات، حيث أكد عبد الحميد بوداود وجود مواطنين ينتظرون الحصول على رخصهم منذ أكثر من 01 أشهر·
القانون منعرج حاسم لتحقيق النسق العمراني
وفي ذات السياق اعتبر رئيس الاتحاد الوطني للخبراء المهندسين هذا القانون منعرج حاسم في تحقيق نسيج عمراني منسجم، إلا أنه اصطدم حسب ذات المتحدث بكسر الثقة بين المواطن والإدارة وعلى وجه الخصوص السلطات المحلية في غياب إستراتيجية واضحة لتطبيق القانون، متسائلا عن سبب رفض لجنات البلديات للملفات بالرغم من أنه ليس من صلاحياتهم، مضيفا أن هذا القانون قد صرفت فيه أموال ضخمة وجاء لتصحيح تراكم سنوات من خلطات البلديات، مشيرا إلى أن الوضع في العاصمة على هذا الحال فحدث ولا حرج في باقي ولايات الوطن، من جهة أخرى أكد عبد الحميد بوداود أن الحل يكمن في ضرورة العمل على تنظيم أبواب مفتوحة والقيام بدراسة وطنية، مع ضرورة التكثيف من الومضات الإعلانية في وسائل الإعلام السمعية والسمعية البصرية، كما طالب ذات المتحدث بضرورة تشكيل لجنة من وزارت السكن والعمران، وزارة الداخلية باعتبار أنها المسؤول الأول عن عمل البلديات، وكذا وزارة الفلاحة، ذلك للخروج بإستراتيجية موحدة، كما أكد على أهمية استفادة موظفي البلديات من دورات تكوينية خاصة عن هذا القانون·
مواطن: يعاد ملفه مرتين بعد انتظار شهرين
تفاجأ المواطن (ز·م) من بلدية جسر قسنطينة لإعادة ملفه للمرة الثانية بعد رفض الدراسة الهندسية المقدمة للوضعية الحالية لبنايته بسبب عدم احتوائها على القانون وهو ما ليس مطلوبا حسب عبد الحميد بوداود رئيس الاتحاد الوطني للخبراء المهندسين، وبعد تصحيح الملف وإعادة وضعه على مستوى البلدية لاقى نفس المصير بالجواب بالرفض وذلك بعد شهرين من الانتظار بانتقاد غير مفهوم وغير واضح، وهو ما اعتبره ذات المتحدث منافيا للقانون في حد ذاته الذي يبيح مهمة قبول ورفض دراسة المهندس من طرف التقنيين على مستوى الدائرة، وهو ما دفع برئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين لمراسلة وزير السكن والعمران، والي الجزائر، رئيس اللجنة، وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة لوضع حد للتماطلات في تمرير الملفات من طرف اللجان البلدية مما يعرقل الحصول على رخص البناء لشهور إضافية، من جهة أخرى اشتكى مواطنون من بلدية القبة من الملاحظات المقدمة على بناياتهم، معتبرين أنها لا تأثر بأي شكل من الأشكال على تصميم البناية كغلق الشبابيك مثلا الذي يبقى غير مفسر حسبهم·
براقي 001 ملف ولا رخص ممنوحة بعد
اتخذت ''السياسي'' عينة في إحدى بلديات العاصمة للوقوف على طريقة تسلم الملفات من طرف المواطنين وسيرها للحصول على رخص وارتأينا اختيار إحدى البلديات التي تعرف توسع عمراني كبير، ونسيج يعتمد بصفة أكبر على البنايات الخاصة، وكذا لاهتمامها الكبير بتطبيق هذا القانون بتخصيص مساحة محددة لعمل اللجان في المركز الثقافي للبلدية، وقد سجلت بلدية براقي منذ انطلاق عمليات تسلم الملفات وضع 001 ملف، تم دراسة 02 منها وإرسالها للولاية، ولم تقدم أي رخصة بعد للمواطنين، وذلك من معدل ما يقارب 003 مواطن مطالب بضرورة التقرب من مصالح البلدية لوضع ملفاته·
بلدية براقي: المعني هو الذي يبحث عن تسوية بنايته وليس البلدية
وقد أكد سعيد يحياوي نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي ل''السياسي'' أن الوصول للإجبارية لن يكون قبل 6 أشهر، باعتبار أن كل مواطن يملك سكن غير مكتمل هو من يجب أن يبحث على تسوية وضعيته القانونية بالنسبة لبناء منزله، وليس البلدية التي تبحث عنه، معتبرا أن قضية تطبيق هذا القانون ليست إدارية بقدر ما هي تقنية، ولذلك أوكلت المهام الأساسية لتقنيين، حيث تم تنصيب لجنة أولى بحسب ذات المتحدث مكونة من 3 أشخاص وهي التي أوكلت لها مهمة جمع الملفات من عند المواطنين، وكذا التأكد من مدى صلاحية الوثائق المقدمة، ثم هناك لجنة تقنية بمسؤول تقني يعين تقنيين العاملين معه للتنقل لعين المكان للتأكد من المعطيات المقدمة من طرف المواطن، لتوجه تقريرهم للمصالح المعنية التي تقدم الرخصة بحسب تقريري اللجنتين السابقتين·
وقد نقلت''السياسي'' تخوف المواطنين من عدم دفع المستحقات المالية المترتبة عن منحهم أراضي وزعت على المواطنين في بداية التسعينات للقضاء على مشكل السكن، وهو مارد عليه نائب المجلس الشعبي البلدي لبلدية براقي أن هذه المستحقات المالية غير مطالب بها للأحياء التي حصل مواطنيها على قطع أراضي ويتعلق الأمر بكل من دلاس المرجة، حوش ميهوب، مضيفا أن هذا الموضوع لم يتم تسويته بعد ولن تتم المطالبة بها إلا بترخيص كل أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وبموافقة الوالي المنتدب·
من جهة أخرى أكد ذات المتحدث أن صيغة الإجبارية هي التي تدفع المواطنين لوضع ملفاتهم، ولولا ذلك لكان العدد اقل من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن تذمر المواطنين من عدد الوثائق غير مبرر لأنها ليست خارجة عن العادة وتصب في مصلحته بالدرجة الأولى، حيث لم يفوت الفرصة لانتقاد التقديم العشوائي للرخص الذي كان يتم بصفة غير منظمة سابقا·
موطنون لا يعرفون من القانون سوى إجبارية رخص البناء
إن التطبيق الجيد لفحوى هذا القانون مرتبط بصفة مباشرة بمدى وعي المواطن الجزائري بأهمية الاهتمام بالمظهر الخارجي للمنزل بالنسبة للخطوة الأولى باعتبار أن الكرة بعد ذلك ستكون في ملعب اللجنة البلدية ثم مصالح مديرية التعليم على مستوى الدوائر، ولكن قبل الوصول إلى كل تلك المشاكل فإن الجزائريون اعتادوا عدم الاهتمام بواجهاتهم فبين العادات البالية وبين الأولوية للإتمام الداخلي وبين تقسيم القدرة المالية للظفر بالأهم هو التسوية الداخلية يبقى الحصول على جمال خارجي آخر الاهتمامات·
زيا المزوق ما الداخل واش حوالك مالبارا''
أكد العديد من المواطنين ل''السياسي'' أن الأمر يتعلق بالقدرة المالية، والبحث عن الحصول على اكبر قدر من التسوية الداخلية، وفي سؤالنا عن فحوى قانون البنايات الجديد وبالرغم من تأكيد رؤساء البلديات لاعتمادهم عن الجانب الإعلامي والتوعوي إلا أن المواطنين وفي معظمهم لا يعرفون من هذا القانون سوى ضرورة الحصول على رخصة لإتمام البناء، ولا يعلمون حتى الوثائق المطلوبة، والكثير منهم يتجاهلها لأسباب عدة منها عدم دفع المستحقات المالية الخاصة بأصحاب الأراضي التي تم توزيعها في بداية التسعينات، أو بسبب المخطط الخاص بالوضعية الحالية المقدم من طرف مكتب الدراسات، وكالعادة طلبات الوثائق لا تتوافق ورغبات المواطنين، وبالنظر إلى درجة التوعية التي تكاد تكون منعدمة فالمواطنين لا يزالون يجهلون الكثير فيما يتعلق بهذا القانون بالرغم من مرور سنتين على صدوره، وبالرغم من أنه جاء لتدارك الوضع غير المريح وغير المتناسق لمظهر البنايات فالعاصمة الجزائر التي لا تملك من الواجهة الدالة على أنها عاصمة عروس المتوسط شيئا إلا أن المواطنون لا يفكرون سوى في الجانب الإجباري والردعي ولا يسألون سوى عن موعد التطبيق الفعلي له، وعن إمكانية الهدم التي أصبحت مخولة للجهات المعنية في حالة عدم تطابق البناية والرخص الممنوحة وتخصيص لغير النشاط المسموح به في الرخصة، حيث يحدد القانون ضرورة ضبط استغلال البناية للحد من الاستعمالات العشوائية·


عدل سابقا من قبل المهندس منصف في الأربعاء 27 أبريل 2011 - 16:39 عدل 1 مرات

----------------------------------------------------------------------






المهندس منصف
مراقب عام
مراقب عام

عدد المساهمات: 403
نقاط: 999
شكر: 18
تاريخ التسجيل: 26/02/2011
العمر: 29
الإقامة: بلدية الماء الابيض

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: قانون قواعد مطابقة البنايات••• بين غياب الثقافة العمرانية

مُساهمة من طرف المهندس منصف في الأربعاء 27 أبريل 2011 - 13:44

متابعة للموضوع عبر الجرائد الوطنية
تفاصيل وإجراءات الحصول على شهادات المطابقة وإتمام البنايات إلزامية

2009.01.21
سميرة بلعمري

صورة الشروق

صادقت،
أمس، الحكومة على أهم المراسيم التنفيذية التي تمثل إطارا لتنفيذ مشروع
قانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، من خلال اللجوء إلى تضمين القانون
بحلول وسط لمعالجة وضعيات البنايات المتعددة التي أنجزت خارج الإطار
القانوني، بما فيها تلك غير المتممة منذ سنوات طويلة، ولأجل هذا عمد
القانون إلى تأسيس أربعة عقود تعمير جديدة تطبق على كل نوع من البنايات
المعنية.




  • توقيف الأشغال فورا في حال عدم إتمام المشروع وغلق الورشة

  • ومن بين ما أقره المرسوم التنفيذي فممكن لأصحاب البنايات غير لمتممة عند
    نهاية الآجل الممنوح من خلال رخصة البناء المسلمة أن تستفيد من رخصة إتمام،
    كما ممكن لأصحاب البنايات المتممة وغير مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة
    أن تستفيد من شهادة مطابقة، ويمكن أيضا لأصحاب البنايات المتممة، التي
    أنجزت بدون رخصة أن تستفيد من رخصة بناء على سبيل التسوية، في وقت تقرر أن
    يتسلم أصحاب البنايات غير المتممة، التي أنجزت بدون رخصة بناء رخصة إتمام
    على سبيل التسوية.
  • مشروع
    المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة أمس يهدف إلى تحديد محتوى عقود
    التعمير الأربعة والتي ترفق بتصريح طلب تحقيق المطابقة، هذه العقود التي
    تصح في فترة انتقالية تتكون من وثائق مكتوبة وبيانية ضرورية تحضر في إطار
    أحكام القانون الساري، إذ يتعين على الملاك وأصحاب المشاريع أو المتدخلين
    المؤهلين الذين تدخل بناياتهم في إطار أحكام المادة 15 من القانون 08-15
    المؤرخ في جويلية 2008 أن يصرحوا إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص
    إقليميا بتحقيق مطابقة بناياتهم، ويجب أن تسحب استمارة التصريح من طرف
    المصرح على مستوى المجلس الشعبي البلدي في مكان وجود البناية، ويتم إعداد
    التصريح في خمس نسخ طبقا لاستمارة النموذج.
  • بالإضافة
    إلى بيانات المعلومات التي تنص عليها أحكام المادة 25 يجب أن يرفق تصريح
    المطابقة فيما يخص البناية غير المكتملة والمطابقة لرخصة البناء، الوثائق
    البيانية التي رافقت رخصة البناء وبيان وصفي للأشغال المزمع إنجازها يعد من
    طرف مهندس معماري معتمد ومناظر فوتوغرافية للواجهات وللمساحات الخارجية،
    ويتم تحديد اجل إتمام البناية من طرف مهندس معماري معتمد.
  • أما
    فيما يخص البناية غير المكتملة وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة فيتم
    إرفاقها بالوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة ومخططات
    الهندسة المدنية للأشغال التي تم إنجازها، دون إغفال ضرورة استظهار وثائق
    مكتوبة وبيانية أعدت من طرف مهندس معماري ومهندس مدني معتمدين فيما يخص
    الأجزاء التي أدخلت عليها تعديلات، ومناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات
    الخارجية، ويحدد اجل إتمام البناية مهندس معماري معتمد.
  • ويودع
    التصريح لتحقيق مطابقة بناية مرفقا حسب الحالة بأحد الملفات لدى مصالح
    التعمير للمجلس الشعبي البلدي في مكان تواجد البناية، مقابل وصل استلام
    يبين فيه تاريخ الإيداع وهوية المصرح، ويدون هذا التصريح في سجل خاص تسيره
    مصالح التعمير التقنية التابعة للمجلس الشعبي البلدي، يوقف الأشغال ويطلب
    منه تسليمه شهادة توقيف الأشغال من أجل تحقيق المطابقة، ويتعين في المقابل
    على أعوان البلدية المكلفين بالتعمير أن يقوموا بزيارة البناية خلال 8 أيام
    بعد إيداع التصريح على أساس المعلومات والوثائق التي قدمها المصرح،
    ويحررون محضر عدم مطابقة البناية والذي يجب أن تسرد فيه بكل تدقيق حالتها،
    مكان وجودها ومحاورها وكل الأوضاع التي يمكن أن تعطي معلومات تخص حالة هذه
    البناية.
  • وإذا
    لم يأت توقيف الأشغال فورا في حال عدم الإتمام يتعين على الأعوان غلق
    الورشة، وترسل 4 نسخ من التصريح مرفوقة بمحضر المعاينة بالآراء المعللة
    لمصالح التعمير التابعة للبلدية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى مدير
    التعمير والبناء للولاية خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح من
    أجل دراسته، وتراعي دراسة التصريح مدى تطابق مشروع البناية مع أحكام مخطط
    شغل الأراضي، وعند عدم وجوده مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير،
    يؤخذ بعين الاعتبار الموقع، الطبيعة، التثبيت، إيصال الطريق، الحجم، المظهر
    العام للبناية أو للبنايات المبرمجة وانسجامها مع الأماكن، نظرا لقواعد
    التعمير وجميع أنواع الارتفاقات المطبقة في المكان المعني وكذلك التجهيزات
    العمومية والخاصة الموجودة والمبرمجة.
  • كما
    حدد المرسوم التنفيذي ضرورة مراعاة الدراسة لاحترام الأحكام التشريعية
    والتنظيمية السارية المفعول في مجال الأمن والصحة والبناء والخصائص
    الجمالية، وكذلك فيما يخص حماية المحيط والمحافظة على الاقتصاد الفلاحي،
    ويتوجب على مصالح الدولة التي استشيرت طبقا للمادة 11، أن ترسل في جميع
    الحالات موافقتها أو رأيها في مدة 15 يوما ابتداء من تاريخ استلامها الطلب،
    وتعتبر المصالح التي لم ترد في هذا الأجل وافقت على الطلب وجواب هذه
    المصالح يتكون من طلب الرأي مرفقا بالملف، ويجب أن يدون كل ملف في سجل خاص
    ينشأ على مستوى مديرية التعمير والبناء ويودع من طرفها لدى الأمانة التقنية
    للجنة الدائرة المكلفة بالبت في طلبات تحقيق المطابقة في ظرف شهر واحد
    ابتداء من تاريخ استلامها.


----------------------------------------------------------------------






المهندس منصف
مراقب عام
مراقب عام

عدد المساهمات: 403
نقاط: 999
شكر: 18
تاريخ التسجيل: 26/02/2011
العمر: 29
الإقامة: بلدية الماء الابيض

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: قانون قواعد مطابقة البنايات••• بين غياب الثقافة العمرانية

مُساهمة من طرف المهندس منصف في الأربعاء 27 أبريل 2011 - 14:01

تكملة للموضوع

شرطا عقد الملكية والبناء داخل المحيط العمراني قد يتم الغاؤهما


نحو منح قانون مطابقة البنايات مرونة أكثر


كريم بوسالم

وأفادت مصادر مطلعة من مديرية التعمير بولاية الجزائر أنه تجري على مستوى
المديرية الوصية بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران إجراءات لإعادة توجيه
ودراسة قانون مطابقة البنيات وجعله أكثر مرونة في مجال تطبيقه على اعتبار
أن هذا الأخير يقصي الملفات التي لا يحوز أصحابها على عقود الملكية، وكذا
تواجد عدد كبير من البنيات خارج النسيج العمراني وهو ما انعكس سلبا على
نسبة تقدم العملية بسبب رفض عدد كبير من الملفات على مستوى اللجان المختصة
بالدوائر الإدارية.
وتشير المعطيات الأخيرة المستقاة إلى أن قانون
مطابقة البنيات 08-15 الذي يحمل ثلاثة أنواع من الملفات المودعة للتسوية
الأول يتعلق برخصة إتمام بناية غير متممة، ومطابقة لرخص البناء، والملف
الثاني يتعلق برخصة إتمام بناية متممة، وغير مطابقة لرخص البناء، والملف
الثالث يندرج ضمن طلب رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية متممة، وغير حائزة
على رخصة البناء، حيث يفوق عدد الملفات المرفوضة من قبل اللجان المختصة
بالدوائر الإدارية تلك التي يتم قبولها. أما الحديث عن العدد الإجمالي
للملفات المودعة على مستوى المكاتب المختصة بالبلديات فيبقى قليل جدا، وفي
بعض البلديات شبه منعدم.
وأضافت ذات المصادر أن عددا كبيرا من السكنات
تفتقر لعقود ملكية لاسيما أن أغلبية أصحابها قاموا بشرائها عن طريق عقود
عرفية غير موثقة ممضية بين الملاك الخواص والبلدية مما أدى لرفض عدد كبير
في ظل غياب رخص البناء على اعتبار أنه شرط أساسي لتسوية الوضعية القانونية
للبنايات وهو الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يعزفون عن إيداع الملفات
أساسا على مستوى البلديات خوفا من أن يشملهم قرار التهديم.
كما يبقى
مشكل عدم احترام مخطط التعمير ضمن رخص البناء من بين أكبر المعوقات التي
أبقت على القانون مغلقا ومقتصرا على الشق الأول من القانون وهو الحصول على
رخصة إتمام بناية غير متممة، ومطابقة لرخص البناء، لاسيما أن أي بناية تنجز
بدون رخصة بناء لا تقدم لصاحبها شهادة المطابقة.
وأشارت ذات المصادر
المطلعة إلى أن البنايات غير القابلة للمطابقة تطبق عليها المادة 16 من ذات
القانون على غرار البنايات المقامة فوق مساحات حماية المنشآت الإستراتيجية
بما في ذلك الموانئ والمطارات والمساحات التي شيدت عليها تجهيزات الطاقة
وتلك المصنفة غير القابلة للبناء حسب نتائج دراسة التعمير الجيوتقنية
والدراسات الزلزالية.
ومن بين البنايات التي تطبق عليها المادة 16 كذلك
البنايات التي تقام فوق مناطق التوسع السياحي والمعالم التاريخية والأثرية
أو فوق أراضي فلاحية وغابية باستثناء تلك المدمجة أو المقرر إدماجها في
المحيط العمراني في إطار مراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير.
لذا
تشهد العاصمة وأغلبية الولايات الأخرى انطلاق دراسات حديثة لاعتماد مخططات
توجيهية جديدة للتهيئة العمرانية وهو الشق الذي سيسمح نوعا لعدد معتبر من
المواطنين الاستفادة من قانون مطابقة البنيات لاسيما البنيات الموجودة خارج
المحيط العمراني التي تبقى في الوقت الحالي بعيدة كل البعد عن التسوية ضمن
القانون وقريبة من تنفيذ المادة 16 من ذات القانون التي مفادها تهديم
السكنات.
وتتمثل شروط تحقيق المطابقة الخاصة بالقانون 08-15 في تنظيم
الطبيعة القانونية للأرضية وتكييف قواعد التعمير ومعايير البناء، فضلا عن
إرجاع وجهة أو استعمال النفع.
ومن المنتظر أن تعطي عملية مراجعة قانون
مطابقة البنايات تبسيطا أكثر لإجراءات تسوية الوضعيات واتخاذ حلول عملية
لهذا الإجراء إلى جانب إحداث مرونة في دراسة ملفات المواطنين والتسهيل بقدر
الإمكان على تقديم الموافقة دون الخوض في معطيات قد تعرقل تطبيق القانون
أكثر مما هو عليه.


----------------------------------------------------------------------






المهندس منصف
مراقب عام
مراقب عام

عدد المساهمات: 403
نقاط: 999
شكر: 18
تاريخ التسجيل: 26/02/2011
العمر: 29
الإقامة: بلدية الماء الابيض

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: قانون قواعد مطابقة البنايات••• بين غياب الثقافة العمرانية

مُساهمة من طرف المهندس منصف في الأربعاء 27 أبريل 2011 - 14:02

ملف




الخبير في البناء المقاوم للزلازل، عبد الكريم شلغوم:


قــــــانــــون 08 - 15 فـــاشــل


كريم بوسالم


إذا تحدثنا عن فحوى قانون
مطابقة البنايات، ألا ترى أن هناك تناقضا بين النص القانوني، أي الجانب
النظري والشق التطبيقي الذي يبقى مستحيلا؟

أكيد، فقانون مطابقة
البنايات ليس له أساس يمكن الاعتماد عليه ولم يدرس بصفة دقيقة لاسيما أن
اعتماد القانون كان من قبل الجهات العليا بداية من وزارة السكن والعمران
وليس من القاعدة ألا وهي المواطنين، حيث لم تشرك الوزارة الوصية الخبراء
الخواص من المهندسين، المعماريين، والمدنيين وكذا مكاتب دراسات ومواطنين
للاتفاق على طبيعة قانونية تضع بعين الاعتبار ما هو مطروح في الواقع الخاص
بالبنايات التي تم إنجاز أغلبيتها دون مخطط عمراني منسجم، ورخص للبناء،
وكذا دون وضع اعتبار لمسألة أمن البنايات، حتى أن الوزارة الوصية لم تقدم
أي حصيلة تقييمية لحد الساعة لمدى فعالية القانون واستجابة المواطنين بعد
مرور قرابة ثلاث سنوات من بداية تنفيذه.

أين يكمن المشكل الحقيقي في قانون مطابقة البنايات؟
من
المفروض أن القانون جاء لتسوية أكبر قدر من وضعية البنايات، إلا أنه سيخلق
مشاكل كبيرة بداية من صعوبة تجسيده على أرض الواقع، فوزارة السكن والعمران
أسندت متابعة تنفيذ القانون إلى مديريات التعمير والبناء على مستوى
الولايات دون أن تتابع الوضعية الحقيقية لتطبيقه لذا فالعجز الذي كان
مطروحا على مستوى مديريات التعمير بالنظر إلى المهام الموكلة لمنح رخص
البناء التي قد تمتد إلى ثلاث سنوات أصبح مضاعفا كونها اصطدمت بتنفيذ مضمون
قانون 08-15، إلى جانب هذا فالعملية كانت تستدعي تجنيد عدد كبير من
المهندسين المعماريين، والمدنيين وكذا خبراء خواص ومكاتب دراسات خاصة وفق
خرجات ميدانية لتسوية الوضعية الأمنية والقانونية للبنايات، لتبقى الهياكل
المسخرة لتتبع العملية لا تكفي بالنظر إلى الواقع الحقيقي للبنايات.

إذن يمكن القول إن بعض المواد التي جاءت ضمن القانون جزافية ولم يستند فيها إلى الواقع؟
أستطيع
أن أقول إن أغلبية القرارات جزافية كونها لم تستند إلى دراسات ميدانية
معمقة يكون فيها الخبراء الخواص والمواطنون المعنيون بالعملية أطرافا
مشاركة للوصول إلى بنود واتفاقات وسطية تضمن أمن البنيات والتسوية
القانونية لها في وقت واحد، ومن بين الإثباتات السلبية لفشل القانون هو
الإقبال المحتشم للمواطنين على إيداع ملفات تسوية الطبيعة القانونية
للبنايات، حيث لا تتعدى نسبة إيداع الملفات1 بالمائة على المستوى الوطني،
وهو عدد قليل بالنظر إلى صعوبة تطبيق القانون وتخوف المواطن من العملية من
جهة ثانية، كما لم تتعد عدد الملفات المودعة بالعاصمة 7 آلاف ملف تم من
خلاله قبول 4 آلاف ملف فقط على مستوى 57 بلدية، فيما لم يتجاوز عدد الملفات
المودعة بولاية تيزي وزو 60 ملفا، في الوقت الذي كان من المنتظر أن يشمل
القانون 200 ألف بناية عبر التراب الوطني.

هل تعتبرون وزارة السكن مسؤولة عن فشل القانون؟
طبعا
لماذا تأتي الوزارة لتطبيق قانون مطابقة البنايات وقد سمحت من قبل ببناء
مجمعات سكنية كبيرة دون رخص البناء وفي أماكن من الخطر البناء عليها كمنطقة
الحميز ببلدية الدار البيضاء بالعاصمة، ووادي طاطارق بولاية بومرداس الذي
يعاني الآن من مشكل انزلاقات التربة، فوزارة السكن والعمران كان الأحرى بها
الالتفات إلى مشكل البنيات المهددة بالانهيار بسبب الزلازل، ومشكل
انزلاقات التربة، وهنا الدولة تحمل مسؤولية كبيرة كونها الجهة المسؤولة على
حماية المواطنين من هذه الأنواع من المخاطر عن طريق التركيز على مسألة أمن
البنايات من مختلف المخاطر قبل الشروع في تطبيق قانون يحمل الكثير من
الصعوبات في التطبيق.
ويمكن القول إن وزارة السكن والعمران هي الجهة
المسؤولة عن متابعة قطاع البناء والتعمير عن طريق إشراك جميع الأطراف
المعنية للوصول إلى بنود تضع بعين الاعتبار طبيعة البنايات، ودراسات نوعية
الأرضية وتقنيات البناء المضاد للزلازل، حيث توجه الدولة 80 بالمائة من
ميزانية خزينتها لقطاع السكن.

برأيكم أين هو الحل لتدارك هذا التأخير في تطبيق القانون؟
الحل
يكمن في ضرورة إعطاء أولوية لمسألة أمن البنايات، فلا يعقل تسوية وضعية
بناية مبنية على ضفاف الوادي أو في أرض مهددة بالانزلاق، وحتى سكنات مشيدة
على أوعية عقارية غير مناسبة ولا تخضع أساسا لدراسة تقنية معمقة، وهذه
الجوانب الضرورية أقصاها قانون مطابقة البنيات وهي في الأساس أولويات يجب
متابعتها مع إشراك المواطنين في الوصول إلى صيغة قانونية نهائية تراعي ما
هو موجود على أرض الواقع وفق خرجات ميدانية لمهندسين وخبراء مختصين لتشخيص
الوضعية الأمنية للبنايات، واللجوء بعدها للتسوية القانونية قصد الحصول على
شهادة المطابقة، فما فائدة تسوية وضعية البنيات في ظل وجود خطر الزلازل
وانزلاقات التربة.
ومن المفروض تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تطبيق القانون
من منحى قريب تكون فيها أطراف من الوزارة الوصية، والخبراء المختصين وكذا
المواطنين المعنيين بالعملية لإعطاء القانون أكثر مرونة للتوصل إلى صيغة
توفيقية لتسوية البنايات.

المادة 16 من القانون
تؤكد أن البنايات التي لا يحوز أصحابها على رخص البناء لا تستفيد من شهادة
المطابقة مما يعني التهديم، أترى أن هذا الشق عادي؟

يمكن القول
إن قانون مطابقة البنايات 08-15 عنيف بالمواد الموجود فيه فلا وجود للتهيئة
العمرانية، بل هناك تلوث عمراني، فأي مواطن لا يملك رخصة البناء من الممكن
أن يطال مسكنه عملية التهديم لعدم استفادته من شهادة المطابقة دون النظر
إلى وضعية البناية، هل هي مهددة ضمن 11 نوعا من المخاطر الكبرى الموجودة
بالجزائر ومن بينها الزلازل، الفيضانات، التلوث، الجراد، انزلاقات التربة،
وكذا المخاطر التكنولوجية، والصناعية، حتى أن عددا كبيرا من الهياكل
العمومية، والحكومية مبنية دون دراسة لطبيعة الأرض، ولا تتوفر على عقود
ملكية، من بينها حتى وحدات للحماية المدنية تم بناؤها في مناطق تعاني من
مشكل انزلاقات التربة مما سيصعب من إمكانية تطبيق مواد القانون.

ضمن
مقترحات مديريات التعمير الولائية تضمين الملفات المقصاة لوجود البنايات
خارج المحيط العمراني، فالصيغة الجديدة للقانون الذي تنادون بتطبيقه هل
ستراعي هذا المطلب؟

مراجعة قانون مطابقة البنايات حسب مطلب
الخبراء الخواص- سيراعي كل النقائص التي أهملها أو أقصاها القانون 08-15
التي أهمل أمن البنايات وطبيعة إنجازها والأوعية العقارية المحتضنة
للمشاريع إلى جانب إعادة إدراج البنايات الواقعة خارج المحيط العمراني في
إطار التسوية بشكل بسيط يشجع المواطن على التقدم لإيداع الملفات الخاصة
وتسوية الطبيعة القانونية للبنايات وكذا الاهتمام بالجانب المعماري بعد أن
فقد المواطن الثقة في مديريات التعمير.

----------------------------------------------------------------------






المهندس منصف
مراقب عام
مراقب عام

عدد المساهمات: 403
نقاط: 999
شكر: 18
تاريخ التسجيل: 26/02/2011
العمر: 29
الإقامة: بلدية الماء الابيض

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون المطابقة

مُساهمة من طرف يزيد عثمانية في الإثنين 17 يونيو 2013 - 18:58

المهندس منصف كتب:
ملف      
       

     
         
الخبير في البناء المقاوم للزلازل، عبد الكريم شلغوم:


قــــــانــــون 08 - 15 فـــاشــل


كريم بوسالم


إذا تحدثنا عن فحوى قانون
مطابقة البنايات، ألا ترى أن هناك تناقضا بين النص القانوني، أي الجانب
النظري والشق التطبيقي الذي يبقى مستحيلا؟

أكيد، فقانون مطابقة
البنايات ليس له أساس يمكن الاعتماد عليه ولم يدرس بصفة دقيقة لاسيما أن
اعتماد القانون كان من قبل الجهات العليا بداية من وزارة السكن والعمران
وليس من القاعدة ألا وهي المواطنين، حيث لم تشرك الوزارة الوصية الخبراء
الخواص من المهندسين، المعماريين، والمدنيين وكذا مكاتب دراسات ومواطنين
للاتفاق على طبيعة قانونية تضع بعين الاعتبار ما هو مطروح في الواقع الخاص
بالبنايات التي تم إنجاز أغلبيتها دون مخطط عمراني منسجم، ورخص للبناء،
وكذا دون وضع اعتبار لمسألة أمن البنايات، حتى أن الوزارة الوصية لم تقدم
أي حصيلة تقييمية لحد الساعة لمدى فعالية القانون واستجابة المواطنين بعد
مرور قرابة ثلاث سنوات من بداية تنفيذه.

أين يكمن المشكل الحقيقي في قانون مطابقة البنايات؟
من
المفروض أن القانون جاء لتسوية أكبر قدر من وضعية البنايات، إلا أنه سيخلق
مشاكل كبيرة بداية من صعوبة تجسيده على أرض الواقع، فوزارة السكن والعمران
أسندت متابعة تنفيذ القانون إلى مديريات التعمير والبناء على مستوى
الولايات دون أن تتابع الوضعية الحقيقية لتطبيقه لذا فالعجز الذي كان
مطروحا على مستوى مديريات التعمير بالنظر إلى المهام الموكلة لمنح رخص
البناء التي قد تمتد إلى ثلاث سنوات أصبح مضاعفا كونها اصطدمت بتنفيذ مضمون
قانون 08-15، إلى جانب هذا فالعملية كانت تستدعي تجنيد عدد كبير من
المهندسين المعماريين، والمدنيين وكذا خبراء خواص ومكاتب دراسات خاصة وفق
خرجات ميدانية لتسوية الوضعية الأمنية والقانونية للبنايات، لتبقى الهياكل
المسخرة لتتبع العملية لا تكفي بالنظر إلى الواقع الحقيقي للبنايات.

إذن يمكن القول إن بعض المواد التي جاءت ضمن القانون جزافية ولم يستند فيها إلى الواقع؟
أستطيع
أن أقول إن أغلبية القرارات جزافية كونها لم تستند إلى دراسات ميدانية
معمقة يكون فيها الخبراء الخواص والمواطنون المعنيون بالعملية أطرافا
مشاركة للوصول إلى بنود واتفاقات وسطية تضمن أمن البنيات والتسوية
القانونية لها في وقت واحد، ومن بين الإثباتات السلبية لفشل القانون هو
الإقبال المحتشم للمواطنين على إيداع ملفات تسوية الطبيعة القانونية
للبنايات، حيث لا تتعدى نسبة إيداع الملفات1 بالمائة على المستوى الوطني،
وهو عدد قليل بالنظر إلى صعوبة تطبيق القانون وتخوف المواطن من العملية من
جهة ثانية، كما لم تتعد عدد الملفات المودعة بالعاصمة 7 آلاف ملف تم من
خلاله قبول 4 آلاف ملف فقط على مستوى 57 بلدية، فيما لم يتجاوز عدد الملفات
المودعة بولاية تيزي وزو 60 ملفا، في الوقت الذي كان من المنتظر أن يشمل
القانون 200 ألف بناية عبر التراب الوطني.

هل تعتبرون وزارة السكن مسؤولة عن فشل القانون؟
طبعا
لماذا تأتي الوزارة لتطبيق قانون مطابقة البنايات وقد سمحت من قبل ببناء
مجمعات سكنية كبيرة دون رخص البناء وفي أماكن من الخطر البناء عليها كمنطقة
الحميز ببلدية الدار البيضاء بالعاصمة، ووادي طاطارق بولاية بومرداس الذي
يعاني الآن من مشكل انزلاقات التربة، فوزارة السكن والعمران كان الأحرى بها
الالتفات إلى مشكل البنيات المهددة بالانهيار بسبب الزلازل، ومشكل
انزلاقات التربة، وهنا الدولة تحمل مسؤولية كبيرة كونها الجهة المسؤولة على
حماية المواطنين من هذه الأنواع من المخاطر عن طريق التركيز على مسألة أمن
البنايات من مختلف المخاطر قبل الشروع في تطبيق قانون يحمل الكثير من
الصعوبات في التطبيق.
ويمكن القول إن وزارة السكن والعمران هي الجهة
المسؤولة عن متابعة قطاع البناء والتعمير عن طريق إشراك جميع الأطراف
المعنية للوصول إلى بنود تضع بعين الاعتبار طبيعة البنايات، ودراسات نوعية
الأرضية وتقنيات البناء المضاد للزلازل، حيث توجه الدولة 80 بالمائة من
ميزانية خزينتها لقطاع السكن.

برأيكم أين هو الحل لتدارك هذا التأخير في تطبيق القانون؟
الحل
يكمن في ضرورة إعطاء أولوية لمسألة أمن البنايات، فلا يعقل تسوية وضعية
بناية مبنية على ضفاف الوادي أو في أرض مهددة بالانزلاق، وحتى سكنات مشيدة
على أوعية عقارية غير مناسبة ولا تخضع أساسا لدراسة تقنية معمقة، وهذه
الجوانب الضرورية أقصاها قانون مطابقة البنيات وهي في الأساس أولويات يجب
متابعتها مع إشراك المواطنين في الوصول إلى صيغة قانونية نهائية تراعي ما
هو موجود على أرض الواقع وفق خرجات ميدانية لمهندسين وخبراء مختصين لتشخيص
الوضعية الأمنية للبنايات، واللجوء بعدها للتسوية القانونية قصد الحصول على
شهادة المطابقة، فما فائدة تسوية وضعية البنيات في ظل وجود خطر الزلازل
وانزلاقات التربة.
ومن المفروض تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تطبيق القانون
من منحى قريب تكون فيها أطراف من الوزارة الوصية، والخبراء المختصين وكذا
المواطنين المعنيين بالعملية لإعطاء القانون أكثر مرونة للتوصل إلى صيغة
توفيقية لتسوية البنايات.

المادة 16 من القانون
تؤكد أن البنايات التي لا يحوز أصحابها على رخص البناء لا تستفيد من شهادة
المطابقة مما يعني التهديم، أترى أن هذا الشق عادي؟

يمكن القول
إن قانون مطابقة البنايات 08-15 عنيف بالمواد الموجود فيه فلا وجود للتهيئة
العمرانية، بل هناك تلوث عمراني، فأي مواطن لا يملك رخصة البناء من الممكن
أن يطال مسكنه عملية التهديم لعدم استفادته من شهادة المطابقة دون النظر
إلى وضعية البناية، هل هي مهددة ضمن 11 نوعا من المخاطر الكبرى الموجودة
بالجزائر ومن بينها الزلازل، الفيضانات، التلوث، الجراد، انزلاقات التربة،
وكذا المخاطر التكنولوجية، والصناعية، حتى أن عددا كبيرا من الهياكل
العمومية، والحكومية مبنية دون دراسة لطبيعة الأرض، ولا تتوفر على عقود
ملكية، من بينها حتى وحدات للحماية المدنية تم بناؤها في مناطق تعاني من
مشكل انزلاقات التربة مما سيصعب من إمكانية تطبيق مواد القانون.

ضمن
مقترحات مديريات التعمير الولائية تضمين الملفات المقصاة لوجود البنايات
خارج المحيط العمراني، فالصيغة الجديدة للقانون الذي تنادون بتطبيقه هل
ستراعي هذا المطلب؟

مراجعة قانون مطابقة البنايات حسب مطلب
الخبراء الخواص- سيراعي كل النقائص التي أهملها أو أقصاها القانون 08-15
التي أهمل أمن البنايات وطبيعة إنجازها والأوعية العقارية المحتضنة
للمشاريع إلى جانب إعادة إدراج البنايات الواقعة خارج المحيط العمراني في
إطار التسوية بشكل بسيط يشجع المواطن على التقدم لإيداع الملفات الخاصة
وتسوية الطبيعة القانونية للبنايات وكذا الاهتمام بالجانب المعماري بعد أن
فقد المواطن الثقة في مديريات التعمير.

يزيد عثمانية
عضو
عضو

عدد المساهمات: 430
نقاط: 689
شكر: 0
تاريخ التسجيل: 06/03/2010
العمر: 34
الإقامة: حي النصر رقم41 الماء الابيض

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى